مرشحوا مركز الخانكه من منهم له القدره علي تنفيذ البرنامج الانتخابي

لماذا أترشح؟

عاشت مصر لعقود يحكمها أسوأ من فيها و أقلهم علما وأمانة وكفاءة. و اليوم بعد الثورة يجب أن يتغير هذا و يجب أن يتقدم للمسئولية كل من يجد في نفسه القوة و الأمانة لتحملها. ثم يأتي دور الناخب المصري في حسم المنافسة الشريفة و اختيار الأنسب و الأصلح لقيادة مصر في تلك المرحلة الفارقة من التاريخ. ثم يصطف الجميع لمؤازرة و دعم من ائتمنوهم علي المسئولية العظيمة.

و إذ أجد في نفسي تلك القوة و الأمانة و يدفعني الكثير ممن حولي ممن أثق في رؤيتهم و إخلاص نواياهم فقد قررت أن أخوض تلك المنافسة الشريفة من أجل الوطن الذي ضحي من أجله الآلاف من شهداء و مصابي الثورة و الملايين ممن شارك فيها حاملين أرواحهم علي أكفهم.

تحتاج مصر اليوم لإدارة رشيدة تحتوي حالة السيولة الشديدة في المشهد القائم من توقعات عالية من جانب معظم قطاعات الشعب المصري و إمكانيات تبدو لأول وهلة محدودة للدولة ككل و لا تستطيع أن تلبي و لو جزء يسير من تلك التوقعات. علي الجانب الآخر فإننا في حاجة لتلك القيادة الحكيمة و الإدارة الرشيدة لطمأنة و احتواء من يبدون علي طرفي النقيض من أطراف مصرية مختلفة كالأغنياء و الفقراء.. كالثوار و جهاز الشرطة .. كالمسيحيين و المسلمين .. كالليبراليين و الإسلاميين. و لا يتم ذلك إلا بإدارة عليمة و قوية تقود الجميع في طريق فيه كل الأطراف منتصرون عن طريق إرساء قواعد دولة العدل و القانون و المساواة .. الدولة التي يتفاضل فيها الناس عن طريق العمل و الجهد وليس عن طريق الجنس أو الدين أو اللون أو النفوذ أو المال  .. و تتحقق فيها رفعة شأن الوطن و استقلاله عن طريق وحدة المصريين حول الوطن وأداء كل فرد فيه الدور المنوط به.

هناك شقين أساسيين لإدارة أمور مصر في الوقت الحالي. شق عاجل لإدارة ما تعانيه مصر من أزمة أمنية واقتصادية عاجلة ومشاكل غير إنسانية تراكمت عبر السنين ولا ينفع معها الانتظار كمشاكل القمامة و الصرف الصحي وغياب أبسط احتياجات المواطن الأساسية كرغيف الخبز و المياه النظيفة. و شق آخر يتعلق بالتأسيس لدولة مصر الحديثة ويتمثل في وضع دستور و تشريعات تضمن بناء دولة القانون و المؤسسات المستقلة, دولة السيادة للشعب و تداول السلطة, دولة الحرية و العدالة و الكرامة الإنسانية.

و تتمحور رؤيتي وما سأحارب من أجله في حال انتخابي نائبا للشعب علي هذين الشقين. و أوضح في التالي تفاصيل رؤيتي لما يجب أن تكون عليه الأمور و كيفية علاج المشاكل و التشوهات التي طالت مصر عبر السنين.

أولا: الشق العاجل (إدارة الأزمة و قيام دولة الكرامة الإنسانية):

تعديل وسن القوانين اللازمة لانتخاب المجالس المحلية في أسرع وقت واختيار السلطات التنفيذية المحلية (كالمحافظ ورئيس الحي) بالانتخاب المباشر  وتكليف المجالس الحالية بالقيام بدورها الأساسي في مراقبة الأجهزة التنفيذية للدولة (عل المستوي المحلي) في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين (علي الأقل المتوفر منها في الوقت الحالي). و أسرد فيم يلي بعض الأمثلة لذلك:

1. يجب أن تعمل الأجهزة المحلية مع المواطنين بشكل عاجل علي إيجاد حلول مبتكرة و مستدامة  لمشاكل الصرف الصحي والنظافة والقمامة بدون أية أعباء إضافية علي المواطن العادي.

2. يجب أن تمارس الأجهزة المحلية دورها الرقابي للتأكد من توفر المياه النظيفة ورغيف الخبز لكل مواطن وكفاية أماكن التوزيع وعدم تهريب الدقيق المدعوم و بيعه في السوق السوداء من قبل الأفران.

3. يجب أن تقوم الأجهزة المحلية بدورها في منع فوضي إشغالات الطريق و التعدي علي الممتلكات العامة والخاصة ويكون ذلك بإدارة حوار بين الأطراف المختلفة لوضع حلول مؤقتة تساهم في تسيير حركة المرور و توفير أماكن مناسبة للباعة الجائلين لحين صدور تشريعات اقتصادية تساعد و تنظم عمل الباعة الجائلين وتحتويهم في الاقتصاد الرسمي للدولة.

حلول عاجلة لرفع الظلم في أسرع وقت عن المصريين الأكثر معاناة بشكل يضمن لكل مواطن علي الأقل حاجاته الأساسية و كرامته الإنسانية في أدني صورها:

1. ترشيد الإنفاق الحكومي ووضع حد أقصي للمرتبات الخرافية لعدة آلاف من المحظوظين وترتيب أولويات الإنفاق ووضع نظام ضريبي عادل حتى يصبح التركيز علي الحاجات الأساسية للمواطنين كالصحة و السكن والغذاء بدلا من صرف جزء كبير من ميزانية الدولة في دعم من لا يستحق.
2. إعانات مادية عاجلة للعائلات الأشد فقرا في مصر وبرامج للتأهيل المهني للعاطلين.
3. سياسات اقتصادية عاجلة لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة و الكبيرة للاندماج بشكل فعلي في النشاط الاقتصادي الحقيقي المنتج بدلا من الأنشطة الاستهلاكية كشراء الأراضي و المباني والقصور والمضاربة الغير مجدية في البورصة وتشجيع إقامة المشاريع المنتجة وتوفير فرص العمل وعودة المشاريع القومية العملاقة و التي تعتمد علي مواردنا المتوفرة من بشر وثروات طبيعية و رأس مال وطني كمشروع دكتورة زينب الديب لتنمية الصحراء المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات زراعية كالقمح و الأرز وقصب السكر والزيوت والشعير وحرفية (كمنسوجات القطن والحرير والكتان).

حلول عاجلة لعودة الأمن للشارع المصري بدون تفريط في كرامة الإنسان:

1. إعادة هيكلة جهاز الشرطة و إعادة صياغة دور الشرطة بوضوح ليصبح في خدمة الشعب و ليس في خدمة من في السلطة (وخصوصا جهاز الأمن الوطني).
2. رقابة مشددة علي جهاز الشرطة للتأكيد علي أداءه لدوره المنوط به في خدمة الشعب و عدم إساءة استخدام سلطاته المستمدة من الشعب.
3. مصالحة شعبية مع أفراد جهاز الشرطة (بدون تفريط في حقوق المصابين و الشهداء) الذين راح معظمهم ضحية للنظام الديكتاتوري السابق الذي وضعهم في مواجهة مع الشعب بدون إرادتهم.

كل هذه الإجراءات من شأنها إعادة ثقة المستهلك و صاحب العمل و خلق مناخ من الاستثمار و الإنتاج لم يسبق لمصر أن عاشته. و في كل الأحول سيؤدي إلي حل الأزمة الاقتصادية الحالية ويحقق للإنسان المصري الحد الأدنى لكرامته الإنسانية.

ثانيا: بناء دولة مصر الحديثة (رؤيتي للدستور الجديد):

1. كتابة دستور يؤسس لدولة الحريات و العدل .. دولة الكرامة الإنسانية .. دولة السيادة للشعب .. عن طريق قيام دولة القيم الإنسانية العليا .. دولة القانون .. دولة المؤسسات .. دولة فصل السلطات و استقلالها .. دولة حرية و قوة العمل المدني .. دولة تداول السلطة و اللامركزية في اتخاذ القرار ..
2. إصلاح المؤسسة الإعلامية و الصحفية عن طريق التشريع لها و الرقابة الشعبية عليها بما يضمن دور إيجابي و أمين و حيادي و مهني للإعلام في خدمة شعب مصر و لتوعية شعب مصر و ليس لتزييف الوعي الشعبي في مصلحة سلطة مستبدة أو لجر الوطن نحو هاوية الفتن المفتعلة.
3. التشريع العاجل لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
4. ضمانات كافية لتداول السلطة بصورة سلمية معبرة عن إرادة الشعب الحرة عن طريق السماح للمصريين بالخارج في الاشتراك و التصويت في كل الانتخابات البرلمانية و الرئاسية و دور ايجابي و حيادي للإعلام في عملية الانتخابات و رقابة قضائية و مدنية و شعبية كاملة.  
5. تشريعات اقتصادية عادلة تعطي صاحب العمل حقه و تأخذ منه حق الشعب و تسهل علي صاحب العمل المبادرة و تزيد من المشاركين في الاقتصاد الرسمي.
6. اضطلاع الدولة بمسئوليتها في إدارة إمكانيات الدولة و مواردها و ثرواتها لصالح جموع الشعب المصري. و لن يتأتى ذلك إلا عن طريق إعادة اكتشاف مصر و ثرواتها و إمكانياتها الحقيقية بمساعدة علماء الأصول كالعالمة المصرية الأصيلة دكتورة زينب الديب. و يلحق عملية الاكتشاف التخطيط ثم التنفيذ لتمكين مصر من تحقيق التنمية المستقلة الذاتية الحقيقية و التي نادي بها علماء مصر الشرفاء كدكتور جلال أمين و دكتور سيد دسوقي حسن و التي تضمن رفاهية الإنسان المصري و استقلال إرادة مصر الحرة.
7. الدولة التي تعلي من كرامة الإنسان تضمن لكل مصري المشرب والمأكل والمسكن و الرعاية الصحية المناسبة.
8. الدولة التي لا تميز بين مواطنيها تعطي لكل مواطن الفرصة الحقيقة الكافية للوصول لأقصي طموحاته عن طريق تعليم مناسب ومناخ كامل من المنافسة المتكافئة الشريفة لكل المواطنين علي قدر كاف من المساواة و عدم التمييز.
9. البحث العلمي و التعليم.
10. حرية التنظيم و العمل النقابي.
11. التشريعات اللازمة لدعم و تقوية دور العمل الأهلي المدني في القيام بواجبه نحو نهضة مصر.
12. قيام الدولة بدور قيادي واضح يوجه أجهزة الدولة و مؤسساتها ويشجع المشاركين في العمل المدني علي المساهمة في بناء الإنسان الحقيقي عن طريق عملية نشر وعي وثقافة إنسانية حقيقية ترفع من شأن القيم الإنسانية العليا كالرحمة و الحب و العدل و النظافة و الجمال و تساعد الإنسان المصري علي التخلص من الفكر المادي الأناني و ثقافة الاستهلاك و الإغراق في الإسراف و في الذات.