الأهداف العامة

• الارتقاء بالحياة العامة للشعب المصري ودفعه وقيادة خُطاه في مواجهة تحديات البناء الحضاري والنهضوي في شتى مجالات الحياة.
• حَشْدُ طاقات الشعب المصري وتوحيد جهوده في برنامجٍ تنمويٍ حضاريٍ متكامل مُستلْهم من عقيدة الأمة وقيمها وتراثها وتاريخها ، ومؤسس على قاعدةِ الاعتزاز بالانتماء لمصر قبل أيِّ اعتبار.
• الحرص على الهدف الوطني السامي المتمثل في أن تبقى مصرعلى الدوام دولةٌ موحدةٌ ديمقراطيةٌ مستقلةً ذات سيادة ، تُحتَرم فيها الهوية الوطنية للشعب المصري ، وكافة حقوقه وخياراته الثقافية واللغوية والدينية وكذلك انتماءته العِرقية.
• إعلان أن اللُحمة الوطنية هي الوعاء الطبيعي والاجتماعي والقانوني لمكونات المجتمع المصري حيث ترتكز على قاعدة
• الانتماء لمصر، مع صون كرامة المواطن المصري، واحترام حقوقه الأساسية.
  ترسيخ قيم الحق والعدل والحرية في الحياة الخاصة والعامة.
• إطلاقُ مشروع إنعاش اقتصادي واجتماعي عاجل يهدف إلى خلق فرصٍ للعمل أمام الجميع وإلى تعويض المواطنين المصريين عن سنوات الفقر والحرمان.
• النظر في جميع المظالم التي تعرض لها الشعب المصري، وإلغاء كافة الأحكام السياسية الجائرة الصادرة بحق المواطنين المصريين
• إعادة النظر في سياسات النظام السابق المتعلقة بمصادرةِ وتأميم وبيع مؤسسات وكيانات خاصة (مصارف ، شركات .تأمين ، مؤسسات اقتصادية ، أملاك خاصة ، مصانع .. الخ )
• إطلاق مشروعٍ دائم لرعاية أُسَر جميعِ الشُهداء والمفقودين والمصابين لتوفير كافة احتياجاتهم وتخصيص الأموال اللازمة لذلك وإنشاء وزارةٍ مُتخصصة في هذا الشأن.
• الدعوة إلى قيام مصالحةٍ وطنيةٍ تهْدف إلى عودة التآلف والتلاحم والأمن الاجتماعي بين كافة أفراد وفئات المجتمع.
  إعدادُ مشروعٍ وطنيٍ لإنصاف المرأة الليبية ، والنُهوض بأوضاعِها ، وإطلاق طاقاتها وقُدراتها الإبداعية ، ومنحها فُرَصاً متكافئة للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصاديَة والاجتماعيَة.

الأهداف الدستورية

• حفظ الدستور واحترامه وتعزيز دوره ، وتنمية الوعي الشعبي بأهميته ، مع ضرورة عرضِ أي تعديلٍ مُقترح للدستور على الشعب في استفتاءٍ عام.
• إرساءُ مبدأ السيادة لله وهي بإرادته تعالى وديعة الأمة ، والأمة مصدر السلطات ، وأن يرتكز المشروع السياسي في مصرو برامجه العامة على الأسس والسياسات الهادفة إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن قبل أيِّ اعتبار.
• تأكيد الالتزام الكامل بسلطةِ القانون وسيادته واحترام استقلالية القضاء وتعزيز مؤسساته ، وامتثال جميع المواطنين والمؤسسات لسلطة وسيادة القانون ، وكفالة حقِّ كلِ مواطنٍ في الالتجاء للمحاكم وفقاً للقانون.
• تأكيد مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناءً على قانون ، ولا عقاب إلاّ على الأفعال اللاحقة لصدور القانون، واحترام مبدأ أن المتهم برئٌ إلى أن تثبت إدانته.
• تأكيد حقِّ الشعب في تقريرِ وإدارة الشأن العام من خلال المؤسسات الدستورية المنتخبة وفق أسس الحُكم الرشيد المرتكزِ على الشفافية و حُكم القانون والمساءلة العامة وفاعلية الأجهزة الحكومية، وتأكيد حقه في اختيار قادته و ممثليه  وفي ممارسةِ حقِّ النُصح والإرشاد لهم ، ومحاسبتهم وعزلهم.
• إرساءُ مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث في الدولة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) بما يحقق الاستقلالية الكاملة لكل سلطة مع مراعاة مبدأي التعاون والتوازن بين هذه السلطات.
• إرساء و ترسيخ دعائم الديمقراطية على أسس كفالة حرية الرأي والعمل السياسي وحقِّ المواطنين في تأسيس و تشكيل الأحزاب السياسية و تكوين الجمعيات و إنشاء منظمات المجتمع المدني وغيرها من التنظيمات القائمة على أسس العمل الطوعي الحر.
• العمل مع كافة الأطراف السياسية على سن تشريعاتٍ للانتخابات تكفل صحة التمثيل وعدالته وتكافؤ الفرص بين المرشحين وتضمن الحياد القانوني والسياسي لإجرائها ومنع الممارسات السلبية المصاحبة له بما يفسح المجال لأوسع تمثيلٍ للمواطنين ولشرائح المجتمع وفئاته المختلفة ويضمن لهم المشاركة الإيجابية في العمل السياسي.
• ضمان حرية واستقلال الصحافة وبقيةِ وسائل الإعلام وحرية تدفق المعلومات ونشرها والوصول إليها ، مع كفالة حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي.
• تحقيق أمن المواطن على دينه ونفسه وعِرضهِ وماله ، وحمايةُ حقه في الحياة الحرة الكريمة الخاليةِ من كل أنواع الضغوط وصور الإكراه والإرهاب.
• ضمانُ احترام حقوق الإنسان ، وحماية الحريات العامة والحرية الشخصية ، وصون الحرمات، وكفالة مصالح المواطنين
• تحقيق المساواة لكل المصريين ( رجالاً ونساءً ) في المواطنة و في تكافؤ الفرص وفي العدالة أمام القانون حقوقاً وواجبات  وفيما يُفرض عليهم من الواجبات والتكاليف العامة دون أي تمييزٍ بينهم.

الأهداف السياسية

• نشر الوعي السياسي ، ودفع وتشجيع المواطن لممارسة حقوقه الدستورية ، وتنمية الممارسات الديمقراطية وتطويرها والارتقاء بها ، وترسيخِ روح الحوار السلمي ، ورفضُ استخدام العنفِ في ممارسة حرية الرأي والعمل السياسي.
• محاربةُ الاستبداد والظلم والاستغلال والفساد والمحاباة في المجتمع و مؤسسات الدولة.
• العمل على نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان، وتأكيد حقِّ المُضطهدين والمظلومين في ملجأٍ آمن، والعمل على ترسيخ احترام حق اللجوء السياسي وعدم جواز تسليم اللاجئ السياسي أو انتهاك أمنه وطمأنينته.
• تعزيز قيم الوحدة الوطنية وإشاعة سبل التعاون والتضامن والتآزر بين المواطنين، ومحاربة دواعي الفُرقة ، وتشجيعُ الحوار الديمقراطي الهادف بين مختلف الفئات والأحزاب والمنظمات السياسية والمدنية.
• المحافظة على الاستقلال الوطني وتعزيزه، وصيانة وحدة التراب المصري ، والدفاع عنه.
• تنظيم وإعداد القوات المسلحة المصريه وتطوير معداتها وأسلحتها وبناء إستراتيجيتها في تأمين وحماية حدود مصر البرية والبحرية والجوية ، وضمان سلامة أراضيها ، مع التأكيد على عدم تدخلها في الشؤون السياسية والمدنية للبلاد.
• نشر وحماية الأمن والطمأنينة والاستقرار، ودعم مؤسسات وأجهزة الأمن الوطني بشرياً ومادياً ومعنوياً، وتوظيفها لخدمة أمن المواطنين ومحاربة الجريمة مع التنفيذ الفاعل والكفء للقانون.
• بناءُ سياسةٍ خارجيةٍ ترتكز على الأُسس الآتية :-
• تقديم مصركدولةٍ فاعلةٍ تتمتع بعلاقات طبيعيةٍ ومتوازنةٍ في محيطها الإقليمي والدولي.
• انتهاجُ سياسةٍ خارجية مرتكزةٍ على استقرارٍ سياسيٍ داخلي بما يُفضي إلى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والتصدي لأيِّ ظواهرَ منافيةٍ لهم.
• دعيم علاقات الجوار مع الدول العربيّة والإفريقية ودول حوض البحر المتوسط على أسسٍ من التوازن والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
• احترامُ الخيارات الوطنيةِ للشعوب الأخرى و إقامة العلاقات مع حكوماتها على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
• القيام بلعب دورٍ سياسي فاعلٍ وذي طبيعةِ سلميَّة في مسائل التكامل الإقليمي والدولي ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحوار الحضارات.
• تنمية وتطوير علاقات التعاون الثقافي والعلمي والفني والتقني والاقتصادي مع الدول والهيئات والمنظمات المتخصصة ، مع متابعة وتطبيق الاتفاقيات والالتزامات الدولية النافذة بشأن حماية البيئة والمناخ والاستدامة البيئية.
• دعم منظمة الأمم المتحدة بما يُمَكِّنها من تحقيق مقاصدها ومبادئها حفظاً للسلم والأمن الدولي، وإنماء للعلاقات الدولية بين الأمم على أساس المساواة ، وتنمية التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والإنسانية والبيئية ، والإسهام الفعال في أعمال ومجهودات المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة.

الأهداف الاقتصادية

• إطلاق حرية الاقتصاد الوطني ورفع القيود عن حرية الإنتاج والعمل بما يكفل تكامل الجهود العامة والخاصة من أجل تحقيق تنميةٍ مستدامة ، والتوظف الأمثل ، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي و الكفاءة الإنتاجية مع تحرير الاقتصاد من سلبيات التبعية الاقتصادية وعواقبه.
• ضمان العدالة التوزيعية في توجيه وتدبير الموارد والثروات العامة للدولة.
• ترسيخ أسس التضامن والتكافل الاجتماعي والاقتصادي ومحاربة الفقر.
• النشاط الاقتصادي للدولة يتمحور في ملكية الدولة لما يراه الشعب من الثروات القومية وإدارة المشروعات الإستراتيجية والمرافق الحيوية ، وذلك في حدود الدستور والقوانين ، على أن يكون مستوى إدارة هذه القطاعات من الكفاءة والنزاهة والشفافية بما يحقق توجيه الطاقات والموارد المستغلة لخير الوطن والمواطنين.
• فتحُ مجالاتٍ العمل أمام المواطنين للكسب المشروع دونما قيود ولا حدود.
• تسهيل إقامة المشروعات والهيئات والشركاتِ بكل أشكالها القانونية ، مع كفالة حرية التعاقد وضمان حرية الملكية كأسسٍ رئيسةٍ للحرية الاقتصادية والسياسية.
• الاستفادة من البرمجة الاقتصادية والتخطيط العلمي في توجيه الاستثمارات العامة والخاصة لرفع كفاءة الإنتاج ودعم التوجه إلى نشاطاتٍ اقتصاديةٍ جديدة يتجه إليها القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل الوطني ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتنمية المحليات ضماناً لتحقيق إنماء اقتصادي متوازن.
• الاهتمام بقطاع النفط من حيث ترشيد الإنتاج وتطبيق الطرق التقنية الحديثة للحصول على أقصى عائدٍ من الآبار المنتجة ، وزيادة البحث والتنقيب عن مصادر جديدة للبترول والغاز في جميع أنحاء البلاد ، وتحديث البنية التحتية من موانئ وطرقٍ وجسورٍ ومطاراتٍ وكذلك ناقلاتٍ لدعم الصناعة البترولية تأكيداً لأهميتها الاقتصادية.
• إبراز أهمية الصناعات البترولية من أعلى إلى أسفل المجرى النفطي بتكثيف الاستثمارات باعتبارها من أهم القطاعات الصناعية وأكثرها دينامية ، وذلك بالاتجاه إلى التقنية المتقدمة ، ورفع الكفاءة الإنتاجية للمهندسين والعاملين ، وضمان الأسواق الدولية لمنتجاتها، وتحريرها من العبث والفساد الذي يسيطر على إداراتها مع الاهتمام بالصناعات البتروكيماوية والتحويلية ذات الميزة التنافسية النسبية المهمة للاقتصاد المصري.
• الاهتمام بتشجيع وتطوير مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والرياح وغيره.
  الاهتمام بكافة القطاعات الاقتصادية لإخراج الاقتصاد الوطني من مظاهر التخبط والفوضى التي سادت في العهد المنهار ، ولمواجهة والقضاء على التضخم النقدي وصور العجز الداخلي والخارجي.
• التأكيد على أهمية القطاع الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي لتوسيع قاعدته بزيادة الإنفاق الاستثماري. والتوجه إلى حمايته.
  توجيه أقصى الاهتمام للثروة المائية و للسياسات المتعلقة به.
• إطلاق حرية التجارة داخلياً وخارجياً في حدود الضوابط القانونية التي تحمي المستهلك والمُنتج وترعى المصلحة العليا للاقتصاد الوطني ، ويكون ذلك بوضع تعريفة جمركية متوازنة، ورفع القيود الكمية وإلغاء نظام الرُخَص المفروضة على التجارة الخارجية في حدود ما ينسجم مع السياسة الاقتصادية للدولة.
• ضمان حرية إنشاء الهيئات والشركات بكل أشكالها وحرية الإسهام بالمال والجهد للمواطنين جميعاً، وإعادة النظر في الجهاز المصرفي في ليبي ليلعب دور الوساطة بين المدخرين والمستثمرين، ورفع مستوى التراكم الأساسي الذي يضمن توفر مواردَ مالية كافية ومستمرة للنمو الاقتصادي المستهدف.
• إرساءُ قواعد التكافل الاقتصادي والاجتماعي، سعياً إلى تحقيق عدالةٍ في توزيع الدخل بين سائر فئات المجتمع وضماناً للوئام الاجتماعي المنشود، و ذلك بضمان تكافؤ الفرص في جميع المجالات وتأكيد حرية العمل والتعاقد بين الأفراد للكسب المشروع.
• وضع الضوابط العادلة والمتوازنة من أجل تنظيم العلاقات بين رأس المال والجهد البشري، مع تأكيد دور القوى العامل والارتقاء بها علمياً وتقنياً.
  سن تشريعاتٍ ضريبيةٍ عادلة تستهدف ضمان توفر مواردَ مناسبة للميزانية العامة ، وتُحقق العدالة دون أن تُضعِف الحوافز على الاستثمار والإنتاج ، وتكون في الوقت نفسه أداةً فاعلة لتوجيه الاقتصاد حسب السياسة المالية المنشودة.
  مُحاربةُ ظواهر الفساد والرشوة والجشع والربا والاحتكار والاكتناز، وترشيد الاستثمار والاستهلاك بما لا يتعارض و الحرياتِ الاقتصادية للمواطنين.

الأهداف الاجتماعية

• رفع المظالم و رد الحقوق ومواجهة المشكلات الاجتماعية القائمة.
• إقرار تحقيق الوئام والسلم الاجتماعي والأهلي في البلاد.
• ترسيخ الأخلاقِ الحميدة والقيم الفاضلة ، وتشجيع الممارسات والعادات الاجتماعية النابعة من الدين والأعراف الاجتماعية المؤسسة على القيم والمثل العليا التي جُبل عليها المُجتمع ، مع الدعوة إلى إنشاء العلاقات الاجتماعية على أساس هذه الأخلاق والعادات والقيم.
• العنايةُ بالمواطن صحياً وبدنياً ونفسياً، وتنمية شخصيتهِ ، وتوعيته بحقوقه السياسية والاجتماعية، وإعداده وتهيئته لممارسة المهنة أو الحرفة التي يختاره.
• إرساءُ دعائم التكافل الاجتماعي، وتنمية علاقات التضامن والمودة والتراحم في المجتمع، وتنمية القواسم المشتركة، وأواصرِ الترابط والتسامح والأخوة بين كافة أبناء الشعب المصري.
• الاهتمام بالأسرة وحفظ كيانها ، وتعزيز أواصر القُربى والنَسب وصلة الرحم، والحث على الزواج وتذليل العَقَبات التي تعترضه ، وحث المرأة على ممارسة حق الأمومة.
• التأكيد على دورِ المرأة الأساسي في مجال تكوين الأسرة وتربية النشء، وإعدادها للقيام بهذا الدور، وإفساح المجال أمامها للمساهمة الفعالة الإيجابية في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة مع وضع البرامج المناسبة لرعاية أوضاع المرأة العاملة.
• رعايةُ الشباب وإعدادِهم الإعدادَ المُناسِب ، وتربيتهِم على القيم و مكَارم الأخلاق وغرسِ روح الديمقراطية والعمل
• الجماعي التطوعي في نفوسهم ، وإنشاء ودعم مؤسسات الشباب.
• الاهتمام بالنشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي والكشفي، ودعم المؤسسات والنوادي التي تُعنى به.
• العناية بالنشء وتهيئة المناخ الملائم لتنشئتهم تنشئةً سليمة، وإعدادُ البرامج المُلائمة لذلك.
• العناية بذوي الاحتياجات الخاصة ، وتقديم الرعاية الصحية لهم، وإعداد البرامج التي تُيسر اندماجهم في المجتمع ، وتكريمهم وإعطائِهم الامتيازات المناسبة في مجال الخدمات العامة.
• على الدولة توفير الحاجات الأساسية للأرامل واليتامى وكبار السن من الذين فقدوا عائلاتهم وتضع القوانين اللازمة لحمايتهم ورعايتهم مع رصدِ الأموال اللازمة لذلك.
• توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى الأخص في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والمرافق العامة، مع تطوير هذه الخدمات وتحسينه.

الأهداف التعليمية والثقافية

• إحداث نهضةٍ علمية شاملة بنشر العلوم والثقافة، وتشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر، ورعاية الحركة الثقافية.
• الاهتمام بالتاريخ المصري والعمل على تدوينه، وتشجيع البحوث والمؤلفات التي تُعنى به وإقامة المتاحف، وإبراز المواقع التاريخية والاهتمام بها ، وتدريس التاريخ الليبي في مختلف مراحل التعليم ، وإحياء التراث، مع الاهتمام بالآداب
• والفنون وجمعها والعمل على نشرها وتأصيله.
• تشجيع تأسيس وإقامة مراكز تُعنى بالتوثيق والدراسات الإستراتيجية والتاريخية.
• الاهتمام بالتعليم باعتباره وسيلة للمعرفة والتأهيل والنهضة بهدف تربية مواطنٍ واعٍ متعلمٍ قادرٍ على التعامل مع مصادر المعرفة بحثاً وتحليلاً واستيعاباً وتطبيقاً ، وربط العملية التعليمية بالمجتمع باعتبارها منطلقاً وغاية لها، ووضع سياسةٍ تعليميةٍ تعمل على الآتي :-
• العناية بالمؤسسات التعليمية على كافة المستويات والرفع من قدراتها بما يٌمكِّنها من أداء رسالتها على خيرِ وجه.
  ‌ بذل عنايةٍ فائقةٍ في التدريب والتعليم المهني من أجل إعداد المعلم والنُهوض بمستواه العلمي والتربوي والوظيفي بما
• يمكنه من أداء رسالته الحضارية التربوية.
  ‌وضع مناهجِ تعليم عصرية متناسقة مع عقيدة الأمة تفي بمتطلبات النهوض الحضاري ، مع حظرِ استخدام وسائل
• التعليم للدعاية للحكومات أو الأشخاص.
• إلزاميةُ التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية ، و مجانيته حتى نهايته المرحلة الجامعية.
• وضعُ برامجَ خاصة لمكافحة الأميَّة والارتقاء بتعليم اللغة العربية مع الحث على تعليم اللغة الأمازيغية و اللغات الأخرى و مواصلة التعليم.
• استخدام أحدث الوسائل والأدوات التربوية والعلمية والتقنية في النظام التعليمي.
• إنشاء المكتبات العامة والعناية بها ونشرها في الأحياء والقُرى والمؤسسات وتزويدها بالمطبوعات ووسائل المعلومات والإيضاح الحديثة ، وجعلها مراكزَ حضارية، وتسهيل اشتراك المواطنين فيها وتشجيع إقبالهم عليه.
• رعاية وتنمية المواهب الفكرية والعلمية والأدبية والفنية ، وتشجيع الانفتاح على مختلف الثقافات الإنسانية واستضافة وتكريم المبدعين والمفكرين وإقامة المهرجانات والحلقات الدراسية المُشتركة ، وإيفاد المبدعين الوطنيين للاستزادة العلمية والتقنية.
• إنشاء هيئةٍ وطنيةٍ مُستقلة تتولى الإشراف على قطاع الإعلام وتضع ميثاقَ شرفٍ للعمل الإعلامي.
• إرساء سياسةٍ إعلاميةٍ هادفةٍ ومتوازنة تتوخى الموضوعية وتقوم على الأسس التالية :-
• كفالة حرية الفكر والتعبير والنشر و حرية تداول المعلومات والإعلام الحر المسؤول البعيد عن التدخل أو التحكم الحكومي.
  ‌ حثُ وسائل الإعلام على الإسهام في توعية وتثقيفِ وتعليم المواطنين وتقديم الترفيهِ المشروع لهم.

الأهداف الصحية والبيئية

• إعطاءُ الأولويةِ القصوى للقطاع الصحي نتيجةَ لِما تعرّض له من إهمالٍ جسيم خلال الحِقبة السابقة.
• توفير التأمين الصحي والعلاج المجاني لكافة المواطنين والمقيمين.
• النهوضُ بالبنية التحتية الصحية في مصر من مستشفياتٍ وعيادات ومراكز الرعاية الصحية الأساسية.
• تبني برنامجٍ وطنيٍ شاملٍ يهدف إلى إصحاح و حماية البيئة مصحوباً بزيادة الوعي بأهمية الحفاظ عليها وخلق مشروع إدارةٍ وطنيةٍ متكاملةٍ لقطاع البيئة ، و بناء إستراتيجيةٍ وطنيةٍ فاعلة لمجابهة أيةِ كوارث بيئية محتملة ، وكذلك المحافظة على سلامة البيئة ومنع تدهوره بغية الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة.
• الالتزام بالمعايير الصارمة بشأن المواد الغذائية والدوائية المستوردة والمصنعة محلياً.
• وضع برنامج متكامل لمحاربة ظواهر انتشار وتعاطي المخدرات ، وسوء استخدام الأدوية ، وظاهرة التدخين.
• انتهاج سياساتٍ بيئيةٍ تتوافق مع المعايير العالمية لمجابهة مشكلة تغيُّر المناخ من خلال الحد من الانبعاثات البشرية المُنتجة لظاهرة الاحتباس الحراري ، واقتراح الوسائل والبرامج اللازمة للتقليل من الآثار الضارة الناجمة عنها والتي تلحق بالصحة العامة والبيئة مع العمل على نشر التقنيات اللازمة لمعالجته.
• تطويرُ أساليب النُظم البيئية البرية والبحرية والساحلية ، وإعداد الخطط اللازمة لإدارة المناطق الساحلية و المحافظة على الموارد المائية ، مع العمل على حماية الأراضي الزراعية ، و القضاء على مظاهر التصحر وانحسار الغطاء النباتي.
• دعم الإجراءاتِ العملية التي تكفل التوجه نحو سياسات الإنتاج النظيف من خلال مواكبة الاتجاهات الحديثة في هذا الشأن.
• العمل مع الأطراف ذات العلاقة على تطوير التشريعات الصحية والبيئية بما يتلاءم وتحقيق متطلبات خطة التنمية الشاملة في البلاد.
• زيادة مستوى الوعي والثقافة البيئية لدى شرائح المجتمع المختلفة ، بما يُمكِّن من خلقِ أجيالٍ تسهم بفعاليةٍ في حماية البيئة والمحافظة عليها